أحالت النيابة العامة في دبي مديراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات رسمية لعقار والاستيلاء على مليون درهم مقابل ذلك، حيث أوهم زائرا آسيويا (52 عاما) بأنه يملك شركة عقارات وقادر على استثمار مليون درهم في عقار وتأجيره والحصول على عائد مادي ضخم.
وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة  جنايات دبي قال المجني عليه إنه تعرف على المتهم الذي أخبره أنه يعمل في إدارة العقارات واتفق معه على شراء شقة بمبلغ مليون درهم ثم تأجيرها، وأرسل له 26 ألف درهم قيمة إيجار الشهر الأول، وكرر الأمر ذاته في نهاية الشهر الثاني، وقدم له ملكية مسجلة باسمه منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وفي الشهر الثالث توقف المتهم عن تحويل المبلغ فتوجه المجني عليه إلى دائرة الأراضي والأملاك، فاتضح أن شهادة الملكية مزورة، واتصل على المتهم وطالبه بإعادة المبلغ، وتحصل منه على شيكات لكنها كانت بدون رصيد، واعترف المتهم أنه لجأ لذلك للتخلص من الضغوطات التي عليه وقام باستثمار 400 ألف درهم فقط وصرف الباقي على شؤونه الخاصة.

يزوّر ملكية عقار للحصول على مليون درهم

أحالت النيابة العامة في دبي مديراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات رسمية لعقار والاستيلاء على مليون درهم مقابل ذلك

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفاً آسيوياً في العقد الثالث من العمر بالحبس 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون درهم لإدانته بتهمة استغلال الصلاحيات الممنوحة له من شركة الاتصالات التي يعمل فيها، بتقديم طلبات استخراج أرقام وأجهزة هواتف متحركة تضمنت مستندات غير صحيحة ونسب صدورها زوراً لشركة خدمات الاتصالات التي يعمل فيها، بهدف بلوغ الهدف المحدد له للمبيعات والمطلوب منه.
وقالت النيابة إن المدان البالغ من العمر 26 عاماً تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على قيمة الشرائح والأجهزة والفواتير المترصدة عليه، والتي بلغت مجتمعة 870 ألف درهم.
وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة، إلى أن إدارة شؤون الاحتيال لدى الشركة الشاكية، تلقت في 2017 شكوى من قسم المبيعات فيها، مفادها أن المتهم يعمل في مركبة متنقلة، تقدم خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة من إمارة دبي وأنه في الفترة الواقعة بين يناير 2016 ونوفمبر 2017 ارتكب مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها في الشركة، تمثلت باستخراج 180 شريحة هاتف متحرك فئة الدفع الآجل، و156 هاتفا متحركا من أنواع مختلفة، بموجب مستندات غير صحيحة بأسماء وهمية، دون وجود عناوين واضحة للمشتركين الذين تعذر الوصول إليهم.
كما تبين من التحقيقات أن الصور المرفقة غير صحيحة، بالإضافة إلى أن الطلبات خلت من أي مستندات شخصية تثبت هوية مقدميها، وأن المتهم قَبِل بصور المستندات دون التأكد من الأصل، وهو ما تسبب للشركة الشاكية بأضرار وخسارة قيمتها 870 ألف درهم.
وذكرت النيابة أن الموظف أقر لدى استجوابه في ذاك الوقت، بخطئه في قبول مستندات مشبوهة، دون التحقق من صحته، مبررا ذلك أنه كان يسعى "لتحقيق نسبة المبيعات المطلوبة منه".

ليحقق المستهدف من المبيعات المطلوبة منه

حبس موظف "اتصالات" زوّر مستندات شرائح وهواتف بـ870 ألفاً

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفاً آسيوياً في العقد الثالث من العمر بالحبس 3 سنوات،

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة متهم آسيوي بتهم: تزوير هوية وإقامة للحصول على بطاقة ائتمان بنكية واستخدامها بدون وجه حق، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة الغد.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة له بالاشتراك مع آخر مجهول، تهم تزوير بطاقة هوية، وتأشيرة إقامة باسم مخالف لاسمه الحقيقي، وشهادة راتب منسوبة لجهة حكومية، وتقديمها إلى أحد البنوك العاملة في الدولة، والحصول على بطاقة ائتمان.
وأوضح دفاع المتهم خلال الجلسة، أن الإجراءات البنكية تنص على أن يقوم الشخص بالحضور شخصياً إلى مقر البنك ومعه نسخة أصلية من الأوراق المطلوبة، وتسليم صورة منها للموظف، الذي يقوم بدوره بمطابقتها مع الأصل، مشيراً إلى أن موكله لا علاقة له بالمستندات المزورة.
وواجهت المحكمة المتهم بالمستندات المزورة، فأنكر معرفته بها، وأشار إلى أن الصورة الموجودة بالهوية تشبه شخصاً يعرفه ويدعى عمران، إلا أن الاسم مختلف، وطلب من هيئة المحكمة استخدام أقصى درجات الرحمة وإلغاء حكم الإبعاد.

يزوّر مستندات للحصول على بطاقة بنكية

.jpg

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة متهم آسيوي بتهم: تزوير هوية وإقامة للحصول على بطاقة ائتمان بنكية واستخدامها بدون وجه حق، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة الغد.

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس مستثمراً وسائقاً عربيين وموظفاً آسيوياً عن قضيتين منفصلتين، بتهم تزوير مستندات إلكترونية عبارة عن بيانات جمركية، وإدخال بيانات غير صحيحة لـ6 مركبات مسروقة منها 3 فارهة من نوع رولز رايس وبنتلي وميرسيديس، والبقية تويوتا وكيا.
وأوضحت النيابة أن المتهمين زوروا بمشاركة موظفين حَسَني النية مستنداً إلكترونياً عبارة عن بيان جمركي بعد أن دخلوا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة حكومية، باستخدام كلمة المرور والرمز السري الخاص بأحد معارض السيارات، وتعمدوا إدخال بيانات غير صحيحة تخص السيارات المذكورة.
وذلك بتعديل رقم «الشاصي»، وبإضافة بيان أنها واردة باسم المعرض المشار إليه بالدعوى ومملوكة للمعرض على خلاف الحقيقة، ثم استخرجوا لها بيانات جمركية مزوّرة باسم المعرض بصفته مالكاً لها للاحتجاج بصحة ما فيها.
وبينت النيابة أن المتهمين ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية عبارة عن أصل بطاقات جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية، بأن قدموا للموظفين حَسَني النية البيانات الجمركية المزورة استكمالاً لمتطلبات الحصول على البطاقة الجمركية للمركبات المسروقة من أجل شحنها إلى خارج الدولة.

3 أشخاص يزوّرون بيانات  6 مركبات مسروقة

2019121162454753hr.jpg

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس مستثمراً وسائقاً عربيين وموظفاً آسيوياً عن قضيتين منفصلتين، بتهم تزوير مستندات إلكترونية عبارة عن بيانات جمركية،

حدّدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، يوم 14 من يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام موظفين يعملان في إدارة خدمة العملاء بإحدى الجهات الحكومية، متهمين بالتزوير في 2712 محرّراً رسمياً (مخالفات مالية على عملاء)، واختلاس مبلغ 958 ألف درهم قيمة تلك المحررات.
تفاصيل
وخلال الجلسة، أنكر المتهمان جميع التهم المنسوبة إليهما، وأكدا أنهما لم يختلسا أي أموال، وأن المخالفات المذكورة تسدد من خلال بطاقات الائتمان، وأنهما لم يستلما أي مبالغ مادية من العملاء، مشيران إلى عدم قيامهما بارتكاب أي تزوير.
والتمس المحامي ناصر الشامسي الحاضر مع المتهم الأول، إلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة، نظراً لوجود خطأ في تطبيق القانون للحكم الابتدائي، وما شابه من قصور وإخلال بحقوق المتهم، مشيراً إلى أن الكشوف المثبتة في القضية محل الاتهام تنسب لموكله اختلاس 340 معاملة، بقيمة 166 ألف درهم، فيما نسبت للمتهم 2372 مخالفة بقيمة 958 ألف درهم، حيث أضيف للمتهم مخالفات لم يرتكبها، وبالتالي لا يجوز أن يعاقب على اتهام لم يرتكبه.
ودفع بعدم توافر جريمة الاختلاس بركنها المادي والمعنوي، حيث إن المتهمين لم يختلسا أي أموال، ولكنهما قاما بتحويل المخالفات الخاصة بهما وبأقاربهما إلى جهة أخرى لتأجيل عملية التسديد، مشيراً إلى أن المخالفات لم يتم إلغاؤها ولاتزال موجودة وواجبة السداد، بالإضافة إلى عدم وجود أي محرر رسمي تم التغيير أو التلاعب في بياناته، والتمس البراءة لموكله.
دفاع
فيما أشار دفاع المتهم الثاني، إلى أن الجريمة التي يعاقب بها موكله وزميله، لا تصل إلى حد الجناية أو الجنحة، ولا تعدو أكثر من مخالفة إدارية، مشيراً إلى أن المتهم لا يعمل في قسم المخالفات بالجهة المجني عليها وليس لديه صلاحية تحصيل أو إلغاء مخالفات، ولا يوجد أي مستند ضمن أوراق القضية سواء ورقياً أو إلكترونياً يمكن الإشارة إليه بأنه مستند مزوّر.
تفاصيل
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمَين بإلغاء وتأجيل مخالفات واجبة السداد عليهما وعلى أقارب وأصدقاء لهما وترحيلها إلى جهة أخرى، فتم توجيه تهم الأضرار عمداً بجهة عملهما، والاختلاس، وتزوير مستندات إلكترونية، لتعاقبهما محكمة أول درجة بالحبس 5 سنوات وإلزامهما بتسديد 958 ألف درهم قيمة المخالفات وتغريمهما مبلغاً مماثلاً.

يزوّران 2712 محرّراً رسمياً للاستيلاء  على 958 ألف درهم

حدّدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، يوم 14 من يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام موظفين يعملان في إدارة خدمة العملاء بإحدى الجهات الحكومية،

حجزت محكمة الاستئناف بأبوظبي، اليوم، قضية اتّهم فيها مقيم من إحدى الجنسيات الأفريقية، بتزوير 4 عقود عمل كان قد قدمها إلى فتاة في بلاده زاعما أنها عقود حقيقية، إلا أنه تبين عدم صحة العقود وأنها مستندات مزورة وغير حقيقية، للحكم إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الفتاة وشقيقها تقدما ببلاغ إلى النيابة يفيد بوقوعهما ضحايا للمتهم الذي تقاضى منهم مبلغ 500 درهم مقابل التوسط والبحث عن عقود عمل لشقيق الفتاة حتى يتمكن من العمل بإحدى الشركات الخاصة في الدولة وحينما حضر إلى الدولة، تبين له بأن العقود مزورة وغير حقيقية.
وواجهت المحكمة المتهم وعرضت عليه العقود المزورة التي أدرجت ضمن مستندات القضية إلا أن المتهم أكد أن العقود تسلمها من الشركة وقام بإرسالها إلى صديقه (المجني عليه) وهو لا يعرف أي شيء عن التزوير أو التلاعب بالمحررات الرسمية (عقود عمل) والتي هي محل الاتهام له.
وطالب المتهم والموقوف على ذمة القضية بالرأفة وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد من الدولة، حيث إنه تسلم العقود وقام بإرسالها فقط ولم يقم بأي تزوير أو تقديم محررات مزورة، واستشهد المتهم بفترة عمله في الدولة التي تجاوزت خمس سنوات بدون أن يقع منه أي مخالفات للقانون، بحسب قوله لهيئة المحكمة.

أفريقي يزوّر 4 عقود عمل

55555

حجزت محكمة الاستئناف بأبوظبي، اليوم، قضية اتّهم فيها مقيم من إحدى الجنسيات الأفريقية، بتزوير 4 عقود عمل كان قد قدمها إلى فتاة في بلاده زاعما أنها عقود حقيقية، إلا أنه تبين عدم صحة العقود وأنها مستندات مزورة وغير حقيقية

تقدمت سيدة (مطلقة) ببلاغ للجهات المختصة، تتهم فيها زوجها السابق، بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه خلافاً للحقيقة عن طريق تعديل الحكم من "طلاق بائن بينونة كبرى" إلى "طلاق بائن بينونة صغرى".
الواقعة التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، تعود تفاصيلها إلى وقوع خلاف بين السيدة وزوجها السابق خلال فترة زواجهما، ليتطور ذلك الخلاف إلى بغضاء وحقد جعلهما خصمين امام محكمة الأحوال الشخصية، والتي انتهت بعد مداولات إلى تطليقهما "طلقة بائنة بينونه كبرى".
وقال المتهم إن طليقته بدأت بعد صدور الحكم في وضع خطه كيدية للانتقام منه، فشرعت في التودد إليه والاتصال به في محاولة منها لإقناعة بإعادة العلاقة بينهما، مضيفاً انه انساق وراء تلك الادعاءات الكاذبة، وحضر إلى منزل طليقته، وهناك طلبت منه استعارة هاتفه المتحرك للاتصال بذويها في وطنها الأم، إلا أنها قامت بتصوير الحكم القضائي بهاتفي المتحرك، وإرساله إلى هاتفها الخاص".
بعد ذلك توجهت الفتاة إلى الجهة المختصة، وقامت بفتح بلاغ تتهم فيه زوجها السابق، بتزوير محرر رسمي (حكم قضائي)، مشيرة إلى أنه ادعى لها من خلال المحرر المزور انه طلقها "طلقة بائنة بينونة صغيرة" وانه يستطيع اعادتها إلى عصمته مرة أخرى، وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث انها مطلقة منه "طلقة بائنة بينونة كبرى" ولا يحق له إعادتها إلى عصمته ما لم تتزوج بشخص آخر.
وخلال الجلسة سلم محامي الدفاع هيئة المحكمة حافظة مستندات ومذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء اركان الجريمة، مطالبا البراءة للمتهم من الاتهام المنسوب إليه، فيما عقب المتهم ان الشاكية حضرت جميع جلسات المحكمة امام محكمة الأحوال الشخصية، واسمها مدرج في جميع محاضر الجلسات وانه ليس لديه أي مصلحة من التزوير، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 28 الجاري.

يزوّر حكماً قضائياً لإعادة زوجته إلى عصمته

تقدمت سيدة (مطلقة) ببلاغ للجهات المختصة، تتهم فيها زوجها السابق، بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه خلافاً للحقيقة

نظرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية شروع مستثمر أميركي في الاستيلاء على 5 ملايين درهم من مستثمر آخر من موطنه بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن اتفق مع المجني عليه على إيداع المبلغ الذي يمثل ثمن صفقة بيع أحجار كريمة، في حساب شركته ومن ثم زوّر وثائق خاصة لإيداع المبلغ في البنك تتعلق بتفويض شريكه كمخوّل للتوقيع على الحساب، للاستيلاء على المبلغ.
وبحسب تفاصيل هذه القضية التي وقعت في 2016، فإن المجني عليه باع لمشترين أحجاراً كريمة مملوكة لأقاربه من أجل التبرع بثمنها في أعمال خيرية في إحدى الدول المحتاجة، وتم الاتفاق معهم من خلال شريك المتهم على إيداع ثمن البيع في حساب شركة «الجاني» داخل الدولة من أجل تسهيل تحويل المبلغ عن طريق «الحوالة البنكية».
إلا أن المتهم طمع في المبلغ، وزوّر مستندات رسمية من بينها جواز سفر وختم بصمة الدخول لمطار دبي، ونموج طلب توقيع بنكي ليخوّل شريكه في التوقيع على الحوالة، قبل أن يلغي هذا التخويل بغرض الاستيلاء على المبلغ.
ومن حسن حظ المجني عليه، فقد تواصل البنك معه عبر رسالة نصية، أخبره فيها بأن المتهم أجرى تغييرات من بينها إلغاء تحويل توقيع شريكه بالتوقيع على حساب الشركة.

يزوّر وثائق ليستولي على 5 ملايين درهم من صديقه

750.jpg

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام مدير مبيعات وعاطل عن العمل وحارس أمن من جنسية آسيوية بإحداث تزوير في خانة «المِهن» في 72 تأشيرة إقامة لدى عملاء أحد البنوك.
وتقديمها إلى موظف البنك المشار إليه في أمر الإحالة، من أجل استخراج بطاقات ائتمانية بأسماء «العملاء»، ومن ثم الاستيلاء على 1.5 مليون درهم بالاشتراك مع 4 موظفين في البنك عينه، وعاطل عن العمل ونادل..
وتشير التحقيقات الواردة في هذه القضية، إلى أن أحد عملاء البنك، اشتكى إلى الجهة المسؤولة استخراج بطاقة ائتمانية بإسمه بمبلغ قدره 38100 درهم استخدمت وصرفت دون الحصول على موافقته الشخصية، ليتبين أن هذا الشاكي تعرف إلى موظف البنك «المتهم» في هذه العملية، وطلب منه الحصول على قرض، فوافق الأخير على ذلك.
وصور مستنداته، ثم تلقى اتصالا من شخص عرف بنفسه بأنه من طرف الموظف المتهم، وأخبره بوجود مغلف في مكتب احدى شركات شحن الطرود، وان عليه استلامه فاستلمه. ولدى التحقق من طلب الشاكي، تبين أن كشف الحساب المرسل وصورة الإقامة له، مزوران، مثلما تبين كذلك أن هناك 6 طلبات قدمت من قبل الموظف المتهم نفسه، ولاحقاً تم اكتشاف 72 طلب استخراج بطاقة ائتمانية.

قضية

موظفو بنك يزوّرون مستندات عملاء ويستولون على 1.5 مليون درهم

image.jpg

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام مدير مبيعات وعاطل عن العمل وحارس أمن من جنسية آسيوية بإحداث تزوير في خانة «المِهن» في 72 تأشيرة إقامة لدى عملاء أحد البنوك.

أحالت النيابة العامة في دبي متهماً آسيوياً يبلغ من العمر 33 عاماً، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمة التزوير في صورة محرر رسمي واستعماله، وهو ملصق ضمان الحالات الإنسانية المنسوب صدوره للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بعد أن أدخل عليه تغييرات بإضافة اسم والدته بدلاً من اسم والده المتوفى الذي يعود ملكية الملصق إليه.
وأفاد شاهد إثبات في القضية (ج.ج) ويعمل وكيلاً في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أن المتهم حضر إليه وقدم مستندات تجديد إقامة والدته، وبعد التدقيق والمراجعة للأوراق المرفقة، تبين له أن قسيمة ضمان الحالات الإنسانية مزوّرة.
وأفاد شاهد آخر (أ.ع) أنه ضبط المتهم بعد أن تم الاتصال به من قبل الإدارة حيث إن المتهم غيّر اسم والده ووضع اسم والدته، حتى لا يقوم بصفته كفيلاً لهما بدفع مبلغ 5 آلاف درهم.

آسيوي يزوّر ضماناً بنكياً للتهرب   من سداد 5 آلاف درهم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات رجل أعمال خليجياً يبلغ من العمر 82 عاما، وجَّهت له تهمة التزوير في محرر رسمي، وهو عبارة عن صورة ضوئية لرخصة صناعية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، أدخل عليها تغييرات وتعديلات على الشكل القانوني لها، من خلال عبارة مؤسسة فردية، بدلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة، وحذَف اسم المجني عليه شريكه، من تلك الرخصة، بالإضافة إلى استعمال المحرر المزور وتقديمه للجهات الحكومية.
وأفاد المجني عليه خليجي الجنسية يبلغ من العمر 47 عاما، في تحقيقات النيابة، أنه شريك للمتهم بنسبة 25% من رأسمال المطبعة، وما يتبعها من حصص في جميع العقارات والأراضي المملوكة للمطبعة، وأنه قبل عامين تفاجأ بالمتهم يقدم المحرر الرسمي المزور للجهات الحكومية، دون ذكر أنه شريك له، وأن المطبعة هي ملك له فقط، كما أنه يقول إنه مجرد مستأجر فقط لديه، وأنه رفع عليه دعوى في وقت لاحق لإخراجه من هذه المنشأة، وقطع عليه الكهرباء والمياه من الجزء الذي يستخدمه من العقار.
وأفاد المجني عليه أنه تقدم ببلاغ للشرطة يفيد بما حدث معه مرفقاً بكافة المستندات التي تؤكد أحقيته في نصيبه بالمطبعة موضوع الدعوى، كما أرفق المستندات المزورة التي كان المتهم تقدم بها من قبل للجهات الحكومية كي يتمكن من إخراج المجني عليه من العقار المذكور.
اغتصاب بالتهديد 
نظرت محكمة جنايات دبي قضية اتهمت فيها النيابة العامة عربيين (ا.م) 22 عاماً و( م.ع) 20 عاماً، باغتصاب الأول وشروع الثاني بالاعتداء على المجني عليها (ا.م) أفريقية، حيث قام المتهمان باستدراجها داخل سيارة إلى منطقة صحراوية واعتديا عليها.
وأفادت المجني عليها في التحقيقات أن المتهم الأول اتصل بها منذ مدة، وطلب منها انتظاره للخروج لتناول الطعام سوياً في أحد المطاعم، وأنها انتظرته حتى وصل بصحبة المتهم الثاني، اللذان أخذاها لمنطقة غير معلومة في الصحراء، وأنها سألته أكثر من مرة عن ماهية الوجهة التي سيذهبون إليها، حتى توقفت السيارة ونزل منها المتهم الأول، وهددها بأنه سوف يذبحها لو أصدرت أي صوت، فاستجابت له رغما عنها، وأنه اعتدى عليها.
وأضافت أن المتهم الثاني حاول معاودة الاعتداء عليها، لكنها توسلت إليه أن يتركها، حتى كان لها ما أرادت، ولفتت أن المتهمين اصطحباها بالسيارة لإرجاعها لمكان سكنها، وأنها عندما نزلت من السيارة، استغاثت بسيارة دورية تصادف مرورها، والتي لحقت بسيارة المتهمين وتم توقفيهما.
وأفاد الشاهد (شرطي) أنه شاهد المجني عليها في وقت متأخر في الليل وكانت تبكي وأنه بسؤالها عن سبب ذلك أشارت للسيارة التي نزلت منها لتوها، فما كان منه إلا أن قام بملاحقتها وأوقف المتهمين، وبسؤاله لهما عن معرفتهما بالمجني عليها أوضحا أنها تريد أن تسبب لهما المشاكل فقط، وأرفقت النيابة العامة في أدلتها الجنائية مسحات مأخوذة من المتهمين تفيد بتعرض المجني عليها للاعتداء.
تهريب كوكايين
اتهمت النيابة العامة في دبي راكب ترانزيت أفريقياً، بارتكابه جناية نقل مواد مخدرة من مادة الكوكايين بلغت 3 كلغ مغلفة في 170 كبسولة، وأحالته لمحكمة جنايات دبي لمحاكمته.
وأفاد الشاهد في القضية ويعمل شرطياً في الإدارة العامة لأمن المطارات، أنه حضر إليه عامل نظافة يعمل لدى شركات خدمات الأمن والصيانة بالمطار، ومعه حقيبة يدوية، وبعرضها على جهاز الكشف تبين احتواؤها على المواد المخدرة، وعليه أبلغ مناوب مكافحة المخدرات الذي حضر وعاين الكمية وتبين أنه مادة الكوكايين.
كما اتهمت النيابة أفريقياً آخر 37 عاماً لتهريبه 119 كبسولة كوكايين تزن 2453 جراماً في مطار دبي وأحالته لمحكمة الجنايات، بتهمة جناية نقل مواد مخدرة.

ثمانيني يزوّر مستندات رسمية

mahakom.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات رجل أعمال خليجياً يبلغ من العمر 82 عاما، وجَّهت له تهمة التزوير في محرر رسمي، وهو عبارة عن صورة ضوئية لرخصة صناعية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية..

أحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس شابا خليجيا، تتهمه ببيع سيارة «خطيبته» الفارهة دون علمها، بعد أن تسلمها منها على وجه الوكالة، بقصد اجراء صيانة لها في الوكالة، وتجديد تأمينها، وملكيتها في أحد مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.
كما وجهت إليه وإلى شخص آخر من جنسية عربية، تهمة تزوير عقد بيع تلك المركبة والمسجلة باسم والدة «خطيبته»، نسبا صدوره الى احد معارض السيارات، واثبتا فيه بيانات غير صحيحة، لاستعماله كمستند رسمي صحيح وتقديمه الى موظف حسن النية في هيئة الطرق والمواصلات، لنقل ملكية المركبة من «المجني عليها» الى مشترٍ آخر لا علم لها بواقعة الاختلاس والتزوير.
 
تدهور حافلة لذوي الاحتياجات في رأس الخيمة 
وقع حادث صدم وتدهور حافلة صغيرة تابعة لإحدى مراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإمارة، والتي كانت تقل 10 من نزلاء المركز، وكانت إصاباتهم بسيطة جداً.
 
وفاة شخص دهساً في أم القيوين
لقي شخص يدعى «ف. ع.» عربي الجنسية مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس في شارع الملك فيصل في أم القيوين، وقال المقدم سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إن إدارة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث دهس وتحركت الدوريات المرورية لموقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم القيوين حيث فارق الحياة هناك نتيجة تأثره بإصابات بليغة.

قضايا وحوادث

خليجي يزوّر مستندات ويبيع سيارة خطيبته

«البيان» تنشر النص الكامل لمسودة مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الذي ينظم عملية الهيكلة المالية والإفلاس والمتوقع صدوره بصيغته النهائية في نهاية 2012، وذلك تماشياً مع توجه الدولة عرض القوانين على أصحاب الخبرة قبل إصدارها لإبداء الرأي والملاحظات قبل اعتماده.
ويتم حالياً مناقشة مسودة هذا القانون من قبل لجنة الصياغة التشريعية بإشراف وزارة المالية قبل عرضه على وزارة العدل ليتم بعد ذلك رفعه لمجلس الوزراء للموافقة. وتم إجراء العديد من التعديلات عليه بعد عرضه على أصحاب الشأن منذ طرح مسودته قبل ثلاث سنوات.
وسيوفر القانون الجديد فرصة حقيقية أمام المدين المعسر لإعادة تنظيم التزاماته المالية بما يساعده على الوفاء بها من دون حاجة لإشهار إفلاسه وذلك من خلال مساعدة خبير تقوم بتعيينه لجنة إعادة الهيكلة.
 
المنع من الإدارة
ومن أبرز المواد التي تضمنها القانون أنه اعتبر بمثابة جريمة قيام أي شخص صدر بحقه أمر إفلاس شخصي أو كانت أصوله تحت إدارة أمين التفليسة، اذا تصرف كعضو مجلس ادارة أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو كان معنياً في الترويج لشركة أو تشكيلها أو إدارتها، ما لم يكن قد استحصل على إذن من المحكمة للقيام بتلك الأعمال.
كما يعتبر مذنباً بارتكاب عمل جرمي كل شخص تصرف كعضو مجلس ادارة أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لشركة أو تشكيلها أو إدارتها أو كان معنياً في الترويج لشركة أو تشكيلها أو إدارتها، ما لم يكن قد استحصل على إذن من المحكمة للقيام بتلك الأعمال، اذ يعتبر تصرف الشخص جرميًا في حال صدر أمر إفلاس شخصي بحقه، ولم تبرأ ذمته بعد، أو صدر أمر ساري المفعول في حق ذلك الشخص ما يفرض عليه "قيود إفلاسية".
وبحسب المسودة يخضع لأحكام هذا القانون أي شركة أو مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية حتى وإن كانت مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أي كيان حكومي، كما يخضع لها كذلك أي شخص يزاول نشاطاً بهدف تحقيق الربح بما في ذلك أصحاب المهن مثل الأطباء والمحامين والمهندسين . كما تغطي أحكام الباب التاسع من القانون الأشخاص الطبيعيين غير التجار .
ولا تسري أحكام القانون على الكيانات الحكومية أو على أي كيان مؤسس ومرخص ومسموح له بمزاولة نشاطه في منطقة حرة مالية ما لم ينص إنشاؤه على خضوعه لأحكام هذا القانون . وبموجب هذا القانون ينتظر تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس خاضعة لرقابة وزير المالية ويحق للكيانات أو الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون التقدم بطلب إلى اللجنة لمباشرة إجراءات إعادة تنظيم مالي في حال كان يواجه صعوبات اقتصادية أو مالية حالية أو متوقعة .
وفي حال قبلت اللجنة طلب المدين للتنظيم المالي تعين له وخلال خمسة أيام من تاريخ قبول الطلب (والذي تستغرق مراجعته كذلك 5 أيام) خبيراً يعنى بإعادة التنظيم المالي من دون أن يؤثر ذلك في قدرة المدين على إدارة أعماله .
 
إجراءات إعادة التنظيم المالي
ووفق مسودة القانون، تهدف إجراءات إعادة التنظيم المالي إلى تسهيل اتفاق رضائي يُعقد خارج المحكمة بين المدين ودائنيه بمساعدة ممثل معيّن بواسطة اللجنة.
ولكل شخص أو كيان مشار إليه في المادّة الثانية من مشروع القانون أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لمباشرة إجراءات إعادة تنظيم مالي إذا كان يواجه صعوبات اقتصادية أو مالية حالية أو متوقعة، ولكنه لا يعتبر في حكم المتوقف عن دفع ديونه أو لا يعتبر مديناً على نحو مفرط لمدة تتجاوز خمسة وأربعين يوماً متتالياً.
ويلتزم مقدّم الطلب بتزويد اللجنة بـ: مذكرة موجزة تتضمن وصفاً لوضعه الاقتصادي والمالي بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن موظفيه وأسباب تقديم الطلب؛ وأي مستندات تدعم طلبه؛ وصورة مصدقة عن رخصته التجارية أو المهنية الصادرة عن السلطة المختصة في الإمارة؛ وصورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب؛ وتقدير لاحتياجاته التمويلية للإيفاء بالتزاماته التجارية خلال فترة [الاثني عشر] شهراً التالية؛ والتفاصيل التي تشرح كيف ينوي الوفاء بالتمويل الذي يحتاجه إن كان ذلك قابلاً للتطبيق.
ويجوز للجنة أن تطلب من مقدّم الطلب أن يزوّدها بأي مستند أو إثبات مطلوب لتقديم الأدلّة عن وضعه المالي والإقتصادي.
ولا يجوز للمدين الذي يخضع لإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إشهار إفلاسه أن يتقدم بطلب لمباشرة إجراءات إعادة التنظيم المالي.
وتقوم اللجنة بمراجعة الطلب والمعلومات المقدمة بموجب المادّة (7)، ويخضع القرار بالتصريح أو عدم التصريح للمدين بمباشرة إجراءات إعادة التنظيم المالي لتقدير اللجنة. لا يجوز التظلم من أو استئناف قرار هذه اللجنة أمام أي جهة.
وتخطر اللجنة مقدّم الطلب خطياً ضمن مهلة لا تتجاوز [خمسة] (5) أيام من تاريخ استلام الطلب بقبولها أو رفضها ذلك الطلب. يجوز أن يكون قبول اللجنة للطلب مشروطاً بإلزام مقدم الطلب خلال فترة زمنية محددة بتقديم معلومات إضافية حول وضعه الاقتصادي والمالي.
ويؤدي الإخطار بقبول طلب إجراءات إعادة التنظيم المالي الصادر عن اللجنة إلى تعليق التزام المدين بطلب مباشرة إجراءات الإفلاس طيلة مدة إجراءات إعادة التنظيم المالي.
 
المديونية المفرطة
وبموجب القانون يحق لأي دائن للمدين من الأشخاص الطبيعيين بمبلغ غير مضمون يعادل أو يفوق مبلغ عشرة آلاف درهم أو أي مبلغ آخر يحدد بقرار من وزير المالية، أن يتقدم بحسن نية الى المحكمة بطلب مباشرة إجراءات المديونية المفرطة المتعلقة بالمدين في حال كان الدائن المذكور قد طالب رسميا تحصيل الدين المستحق والذي بقي بدون ايفاء لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من تاريخ اخطار المدين بالمطالبة، أو في حال كان الدائن قد استحصل على قرار أو أمر من المحكمة صادر لصالحه ومتعلق بالدين الذي لم يقم المدين بالوفاء به كاملاً أو جزئياً.
وبعد أن تنظر المحكمة في طلب المديونية المفرطة ، تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب الذي ستفصل المحكمة فيه على وجه السرعة وتأمر في الجلسة الأولى بتحديد موعد للنطق بالحكم، ولها أن تأمر بتأجيل الجلسة إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز واحد وعشرين يوماً لتمكين مقدم الطلب من تزويد المحكمة ببيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه أو لأي أسباب أخرى قد تحددها المحكمة. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة أثناء إجراءات المديونية المفرطة إلاّ إذا نصّ القانون على جواز ذلك.
 
إعادة الهيكلة 
وفي حال قررت المحكمة قبول طلب إعادة الهيكلة الشخصي، وجب أن تعيّن في قرارها أمينا لإعادة الهيكلة الشخصي أو أكثر من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء لمساعدة المدين في وضع خطة إعادة هيكلة شخصية بغية مساعدته وصولا إلى وضع حل للمصاعب المالية التي تواجهه. ويجوز لطالب إعادة الهيكلة الشخصي أن يطلب تسمية أمين إعادة هيكلة بعينه لتعيينه من بين جدول الخبراء. عندما ترى المحكمة ضرورة تعيين قاض أو أكثر للإشراف على طلب إجراءات إعادة الهيكلة الشخصي، وبعد صدور أمر إعادة الهيكلة الشخصية، يتم تجريد المدين من سلطة إدارة أعماله ومن حق التصرف بموجوداته ولحين إنتهاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية.
ولا يحق للمدين القيام بأي دفعات تساوي أو تتعدى خمسة آلاف درهم دون موافقة المحكمة. للمحكمة أن تأمر أمين إعادة الهيكلة بنشر هذا المنع في جريدة يومية أو أكثر عندما تعتبر هذا النشر ضرورياً. لا يطبق المنع على أي دفعات تتعلق بتكاليف المعيشة الخاصة بالمدين وبعائلته وبتكاليف من يتولى المدين رعايتهم المادية.
ولا ينطبق المنع على أي دفعات مقاصة متعلقة بالمطالبات المتبادلة الناشئة قبل إصدار أمر إعادة الهيكلة الشخصي، وتقوم المحكمة بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة بإبطال أي تصرف يقوم به المدين خلافاً لأحكام المادّة (304).
وبحسب مسودة القانون فبعد مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية يتم وقف أي فائدة قانونية أو تعاقدية مستحقة بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد، بالإضافة إلى أي إجراء قضائي ضد أي شخص منح ضماناً شخصياً، أو قام بتحويل أصوله، ضماناً لالتزامات المدين.
وذلك إلى حين موافقة المحكمة على خطة إعادة الهيكلة الشخصية أو إلى حين إصدارها أمراً بتصفية أصول المدين. يجوز للمحكمة عندما توافق على خطة إعادة الهيكلة الشخصية أن تأمر بمدّ هذا الوقف لمدة أقصاها عامين.
 
العقود سارية المفعول
ويشير القانون إلى أن قيام إجراءات إشهار إعادة الهيكلة الشخصية لن تؤدي إلى فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول، وينبغي على الطرف المتعاقد الوفاء بالتزاماته على الرغم من أي تخلف عن الأداء يصدر من المدين قبل تاريخ إصدار أمر إعادة الهيكلة الشخصية، إلا بناءً على طلب أمين إعادة الهيكلة، فحينها يحق للمحكمة أن تأمر بفسخ عقد ساري يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية أصول المدين أو كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين ولا يضرّ على نحو غير عادل بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين.
ويقدم القانون الجديد فرصة الحماية من الدائنين أو ما اصطلح عليه باسم "الصلح الواقي" من الإفلاس للمدين في حال لم يكن قد توقف عن الدفع أو في حالة مديونية مفرطة، لكنه يواجه صعوبات مالية لا يمكن التغلب عليها . وكذلك في حال إذا توقف عن الدفع أو في حالة مديونية مفرطة شريطة ألا يتواجد في هذا الوضع لمدة تتجاوز 45 يوماً متتالياً .
وحرص القانون في بنوده ومواده المختلفة على سرعة التنفيذ، فهو نص على أن تفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال من دون خصومة خلال الجلسة المحددة لذلك، وفي حال جرى قبول طلب الصلح يتم تعيين أمين للصلح أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح .
وفيما يلي نص مسودة القانون:

يمنع كل من صدر أمر إفلاس شخصي بحقه من الإدارة إلا بإذن قضائي

«     البيان  » تنشر النص الكامل لمسودة قانون الإفلاس

target1587970164806756228.jpg

«البيان» تنشر النص الكامل لمسودة مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الذي ينظم عملية الهيكلة المالية والإفلاس والمتوقع صدوره بصيغته النهائية في نهاية 2012،

ينطبق على أي شخص يزاول نشاطاً بهدف تحقيق ربح وضوابط تحفظية عند طلب الصلح

قانون الإفلاس لا يسري على الكيانات الحكومية أو العامـلة في المناطق الحرة

target3726526962108362239.jpg

باب تمهيدي ـــ الفصل الأول

نتائج البحث عن: يزوّر مستندات